برنامه دولت برای بخش کشاورزی در برنامه هفتم چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۸۱۵
یک کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به اینکه 7 قلم اول محصولات وارداتی مربوط به بخش کشاورزی است گفت: برنامه دولت برای تامین امنیت غذایی در برنامه هفتم چیست.
به گزارش ایران اکونومیست، برنامه هفتم توسعه با تأخیر بسیار در نهایت متن کامل این لایحه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ سی ام اردیبهشت منتشر شد. فصل ۱۰ این برنامه به نام امنیت غذایی به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از تشکلها، صنوف، اتحادیهها، دانشمندان و انجمنها علمی و سرمایههای انسانی هم به ضرورت تخصصی و قانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی حمایت میشود. بنابراین توجه به بخش کشاورزی توجه به امنیت غذایی و به مثابه توجه به امنیت ملی و توجه به رشد و توسعه علمی و توجه به بهداشت و درمان کشور نیز است.
وی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۳ خورشیدی از تولید ناخالص داخلی در یک بازه ۱۷ ساله البته با این توضیح که این عدد صرفاً مربوط به تولیدات خام باغی زراعی و دامی شیلات، جنگلی و خدمات کشاورزی بوده و محصولات فرآورده شده کشاورزی را شامل نمیشود، به طور میانگین ۷ درصد بوده است. اما همین سهم ۷ درصدی از تولید ناخالص تا سال ۱۳۹۳ رشد ۲.۶ دهم درصدی از ۳.۸۰۰ درصد رشد کل کشور (طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳) را به خود اختصاص داده است. طی همین سالها بخش کشاورزی رتبه سوم رشد را پس از صنایع و معادن خدمات رقم زده اما از سال ۱۳۹۷ با توجه به تحریمهای ظالمانه یک طرفه غرب علیه ایران به طور ویژه از دوره ریاست جمهوری ترامپ، رشد بسیاری از بخشها از جمله صنایع، مسکن و خدمات به کندی گراییدند؛ تنها بخشی که توانست با رشدهای مثبت نزدیک به ۴ درصدی تا بالای ۸ درصدی را طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، بخش کشاورزی بوده است.
بخش کشاورزی در دوران تحریم
شیرزاد با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از نوسانات ارزی به ویژه در تولیدات داخلی مانند گندم و محصولات استراتژیک دیگر حداقل محصولات باغی و میوه جات، رشد روز افزون و غیر قابل توصیف قیمت مصرف کننده در بخش صنعتی را شاهد نبوده است، گفت: حتی در دوران پسا کرونا فارغ از سوءمدیریت غیر قابل انکار اخیر، همچنان به ظرفیتهای تولیدی خود افزوده است. چنانکه تأثیر غیرمستقیم فعالیتهای کشاورزی مشتمل بر فعالیتهای پیشین و پسین تولیدات کشاورزی ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
وی اظهار کرد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ حدود ۲۵ درصد بوده است. در سیستمهای حسابهای ملی یا اساساً اقتصاد کلان هر کشور گروه کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن و یا سه بخش اقتصادی کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن تقسیمبندی میشوند. هر کدام از این بخشها دارای زیربخشهایی هستند که میتوانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.
سوءمدیریت و آسیب کشاورزی ایران
این تحلیل گر بخش کشاورزی با اشاره به بخش کشاورزی طی سالیان اخیر، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد مواد غذایی (حدود ۵۵ درصد کالری مورد نیاز) مردم، ۱۹ درصد از اشتغال و ۱۷ تا ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ همچنان بالاترین ارزش افزوده را گروه کشاورزی تولید میکرد. به طور ویژه ارزش افزوده ۸.۸ درصدی گروه کشاورزی در شرایط اوج تحریمها حیرت انگیز و ستودنی است. اما یک سال مدیریت جدید (۱۳۹۹) کافی بود تا بلافاصله این رشد به نصف تقلیل یابد و قطعاً شرایط فعلی برای آگاهان نشان دهنده تخریب هر چه بیشتر زیرساختها و تحلیل رفتن سریع بخش کشاورزی ناشی از سوءمدیریت است.
وی تصریح کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تقریباً منفی بوده و واردات کالای کشاورزی نسبت به صادرات همواره پیشی داشته است. اما شدت و میزان منفی بودن تراز تجارت خارجی تحت تأثیر مدیریتهای مختلف بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی تفاوت داشت. آمارها نشان میدهد که کمترین تراز منفی مربوط به سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴ و بیشترین تراز منفی مربوط به سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بوده است که با کمی بهبود در سالهای بعدی (به ویژه ۱۳۹۵-۱۳۹۶) تا امروز همچنان ادامه دارد.
برنامه هفتم توسعه به مثابه اسناد بالادستی ملی بخش کشاورزی
شیرزاد درباره نقاط ضعف و قوت برنامه هفتم در حوزه تأمین امنیت غذایی گفت: شرط لازم برای حاکمیت قانون به عنوان یکی از الزامات نظام حکمرانی خوب، آشنایی و پایبندی مجریان به قوانین و اسناد بالادستی توسعه کشور است.
وی با بیان اینکه رعایت مر قانون همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، گفت: بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات و تلاش برای بهبود آنها از مسیرهای پیش بینی شده در قانون به کمک کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از برنامههای مهم و اولویت دار خواهد بود. اما تعطیلی قوانین یا معطل کردن آنها و زیر پا گذاشتن قانون قطعاً به نفع هیچیک از بخشهای اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی نخواهد بود. در نتیجه نقطه آغاز حرکت به سوی بالندگی بخش کشاورزی بازگشت به اجرای قانون و ایجاد اصلاحات تدریجی و تقویت قوانین (نهادسازی) موجود خواهد بود.
این تحلیل گر بخش کشاورزی ادامه داد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای پیریزی اقتصادی درست و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت به کار گیرد. مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر مبنای تأمین نیازهای اساسی مردم و تأمین شرایط و امکانات کار استوار است تا با استفاده از علوم و فنون و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز نخست سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دوم سیاستهای کلی نظام در بخش اصلاح الگوی مصرف، سوم سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی و چهارم سیاستهای کلی نظام در بخش منابع طبیعی با تکیه بر مواردی مانند احیای منابع طبیعی تجدیدشونده، توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت، افزایش بهرهوری مناسب و تسریع روند تولید منابع طبیعی، ارتقا فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری، بالا بردن غنای حیاتی و بهرهبرداری بهینه از خاکها، اصلاح نظام بهرهبرداری و مهار عوامل ناپایداری منابع طبیعی و تلاش برای حفظ و توسعه آن، گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوری های زیست محیطی و ژنتیکی، اصلاح گونههای گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاعرسانی مورد توجه واقع شده است.
وی یادآور شد: همچنین در حوزه سیاستهای کلی نظام در بخش منابع آب ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب، به حداقل رساندن ضایعات آب، رعایت تناسب در اجرای طرحهای سدسازی، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکههای آبیاری، مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب، بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف، ارتقا دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری از منابع آب و همچنین در سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست مدیریت جامع، هماهنگ و نظامند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار و خشکسالی مورد توجه قرارگرفته است.
نقش دولت در بخش کشاورزی
شیرزاد با اشاره به خصوصی بودن بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است. با این وجود این بخش بیشترین تأثیر را از تصمیمات مدیران دولتی میپذیرد، تصمیماتی که گاهی موجب ورشکستگی کامل گروهی از کشاورزان یا مولدین و بهره برداران بخش کشاورزی میشود. بخش کشاورزی باید همچنان خصوصی بماند و نقش دولت صرفاً از جنبههای حاکمیتی (حفاظت از منابع پایه تولید، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) و تنظیم گری حاکمیتی بر نحوه توزیع کالا و ارزاق عمومی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح تولیدکننده از یک سو و مصرف کننده از سوی دیگر باشد.
وی تاکید کرد: بخش کشاورزی باید درون زا، مولد، دانش بنیان، مردمی و برون گرا باشد. به طور ویژه بازار بخش کشاورزی باید مرزها را در نوردد و به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین ارز برای کشور نقش آفرینی کند.
واردات و تأمین امنیت غذایی
این کارشناس حوزه کشاورزی گفت: در برنامه هفتم، قرار است تا کشور در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوریهای نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی ۷ قلم از ۱۰ قلم اول وارداتی کشور را محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی تشکیل دادهاند. از ۵ قلم اول ۴ قلم محصولات کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور در چارچوب برنامه هفتم و کشور را با توجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار میدهد. بنابراین ضرورت دارد تا بخش کشاورزی دانش بنیان شود.
وی عنوان کرد: در نظر داشته باشیم تولید فقط دو قلم از کالای فوق یعنی ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند. از سویی باید توجه داشت که بر اساس اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است.
وی اظهار کرد: اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه چهارم و بند ۳۲ سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز «تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی» از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
شیرزاد در ادامه افزود: از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد موضوعی که در قالب افزایش نرخ باروری و سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.
ادامه دارد…
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: امنیت غذایی ، حسین شیرزاد ، قانون اساسی ، بیوتکنولوژی ، محصولات کشاورزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری امنیت غذایی حسین شیرزاد قانون اساسی بیوتکنولوژی محصولات کشاورزی سیاست های کلی نظام در بخش بخش کشاورزی بخش کشاورزی قانون اساسی منابع طبیعی برنامه هفتم امنیت غذایی بر اساس بخش ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیاتها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی ایفا میکنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژههای استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساختهای ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست میآید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانههای دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهیها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.
تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبودهای بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیاتها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخشهای مختلف ایفا میکنند. از طریق سیاستهای استراتژیک مالیاتی و جمعآوری کارآمد درآمد، دولت میتواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصتهایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.
علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیاتهایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساختهای منطقهای دارد، جمع آوری میکند. یکی از نمونههای قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژههای زیرساختی منطقهای در سراسر کشور کمک میکند.
سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداریها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهرها و ارتقای زیرساختهای منطقهای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله میتوان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساختها دارد.
علاوه بر این، مالیاتها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل میکنند. با تخصیص درآمدهای مالیاتی به حوزههای حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساختها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استانداردهای زندگی را بالاتر برده است و فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاستهای مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار میدهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.
در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا میکند. با استفاده از درآمدهای مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداریها جهت حمایت از توسعه منطقهای و سهم بهداشت در جهت زیرساختها و یارانههای حوزه بهداشت دولت میتواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقهای افزایش دهد و فرصتهایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاستهای مالیاتی استراتژیک، جمعآوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران میتواند از قدرت مالیاتها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.